البنية التحتية
يُظهر تحليل تطوّر القيمة المضافة لقطاع البناء في ليبيا سلوكًا مختلفًا ذو مستوى أقلّ عن سلوك معظم الأنشطة الاقتصاديّة غير النفطيّة في البلاد. لا شكّ أنّ تأثير النزاع واضح، لكنّه يُعتبر أخفّ على الأداء. وبناءً على ذلك، يُظهر تقدير مصرف ليبيا المركزي لعام 2019 (أحدث البيانات المتاحة) أنّ الأنشطة المتعلّقة بالبناء تمثّل 1.76٪ من الناتج المحلّي الإجمالي لليبيا، وهو أعلى قليلًا من حصّة القطاع في عام 2013. وفي ما يتعلّق بحجمه الاقتصادي الإجمالي، تُعتبر القيمة أعلى بقليل من عام 2013 (1.9 مليار دينار مقابل 1.7 مليار دينار في 2013). وربّما يُبيّن هذا أنّ القطاع قد تمكّن من تجاوز الحجم الذي كان عليه قبل الأزمة من دون التعرّض لصدمات اقتصاديّة كبيرة مستدامة (شهد القطاع حدًّا أدنى في عام 2017 يقلّ بنسبة 23٪ عن الحدّ الأقصى الحالي)، على الأقلّ فيما يتعلّق بالقيمة المضافة.
قدّر تقييم سوق العمل الذي أجرته المنظّمة الدولية للهجرة، في الفترة الممتدّة من عام 2020 إلى عام 2021، أنّ قطاع التشييد والبناء في ليبيا يوظف حوالى 2٪ من القوى العاملة المستخدمة (Juillard H., 2021). ويعدّ البناء أيضًا القطاع الذي يوظّف أكبر عدد من القوى العاملة المهاجرة (37٪ وفقًا لمنظّمة الهجرة الدوليّة) أو من أكثرها (13٪ وفقًا لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي).
مقالات ذات صلة
الأحداث ذات الصلة هذا الشهر
Close