نظمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حدثًا افتتاحيًا لمشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، حيث جمعت المنظمة مسؤولي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص لمناقشة منهجية الحوارات بين القطاعين العام والخاص (PPD) واختيار القطاعات الاقتصادية النهائية التي ستكون المستهدفة  للمشروع. سيكون الممثلون بمثابة أبطال الحوارات للمشروع، والذين سيتلقون فيما بعد تدريبًا مركّزًا لبناء القدرات لتمكينهم من إطلاق منصة PPD بنجاح وتسهيلها.

عُقد الحدث في مارس 2022 في تونس العاصمة، وبدأ بدراسة النهج المنهجي لأنشطة PPD في ليبيا، بما في ذلك نطاق وهيكل إدارة منصة PPD، والحوارات دون الوطنية والقطاعية، والنتائج المتوقعة من PPD، واستمرار واستدامة المنصة.

كما تناولت الاجتماعات التقييم الأولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للقطاعات الاقتصادية الليبية: الأعمال التجارية الزراعية والثروة السمكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية الخاصة، والسياحة. تضمنت الجلسة أيضًا مناقشة أوسع حول جدوى هذه القطاعات وما إذا كان سيتم تضمين أي قطاعات أخرى في المرحلة التجريبية من هذا المشروع. كان الإجماع العام في الاجتماع هو التركيز على خمسة قطاعات رئيسية: الأعمال التجارية الزراعية، والنقل، والبنية التحتية، والمصارف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كان المكون الأخير للاجتماع هو تحديد الخطوات التالية للمشروع والتي ستشمل برنامجًا تدريبيًا مستهدفًا في الأشهر من يونيو إلى يوليو لتزويد أبطال PPD بالمهارات الإدارية والمناصرة العامة، وكيفية تسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المحددة. التدريب لتسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في هذه القطاعات.

تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في ليبيا هو برنامج بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يدعم ويشجع الحوار الاقتصادي والاجتماعي النشط بين الجهات الليبية العامة والخاصة. من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص، سيساهم البرنامج في اعتماد سياسات التحول الاقتصادي الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى التعافي بعد الصراع وتنويع الاقتصاد الليبي. سيعمل البرنامج على تحقيق أهدافه من خلال:

◄ إنشاء منصة تشجع النقاش بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات المنظمة؛

◄ تزويد الحكومة والجهات الفاعلة الخاصة واالجتماعية بالأدوات والخبرات الالزمة لالنخراط في حوار منظم؛

◄ المساهمة في بلورة رؤية اقتصادية جديدة للبالد، وتقديم مدخالت تحليلية وخطط محددة وجيدة التصميم إلصالح السياسات.

مزيد من المعلومات حول البرنامج: https://oe.cd/libya